به نقل از «تسنیم»

اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی تعیین تکیلف شد

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۹۳۰۳

در حالی که سازمان تامین اجتماعی پیشتر از اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی از فروردین ۱۴۰۳ خبر داده بود، وزیر رفاه از تعویق اجرای این قانون تا سال ۱۴۰۵ خبر داد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه 28 آبان ماه 1402 در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده 29 این لایحه یعنی افزایش سن بازنشستگی موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس بیمه‌پردازانی که 25 تا 28 سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی 2 ماه به سنوات اشتغال آن‌ها اضافه می‌شود، این افزایش برای افرادی با سابقه 20 تا 25 سال به ازای هر سال سه ماه، برای افرادی با 10 تا 20 سال سابقه خدمت به ازای هر سال چهار ماه و برای بیمه‌پردازانی که تا 10 سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه خواهد بود. طبق این مصوبه به سنوات اشتغال بیمه‌پردازانی که 28 تا 30 سال سابقه خدمت دارند عددی اضافه نخواهد شد.

طبق تبصره این مصوبه اگر فرد شاغلی در حال حاضر با سابقه 5 ساله، 35 سال سن داشته باشد و با این مصوبه سن بازنشستگی‌اش از 60 سالگی به حدود 70 سالگی برسد بیش از 62 سال خدمت نخواهد کرد و اجرای این مصوبه مشروط بر آن است که سن بیمه‌شده در زمان بازنشستگی برای مردان از 62 سال و برای زنان از 55 سال بیشتر نباشد.در ادامه این قانون برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد.

بدهی انباشته شده در صندوق‌های بازنشستگی در سال پایانی دولت دوازدهم

به گزارش تسنیم، در تاریخ 24 دی‌ماه امسال، هادی طحان‌نظیف؛ سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی گفت: این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است.

پس از تایید قانون اشاره شده توسط شورای نگهبان، میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در نشست خبری خود در تاریخ 15 بهمن‌ماه 1402 درباره زمان اجرای این قانون گفت: هر زمانی که این قانون از سوی وزارت رفاه به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شود بلافاصله با تدوین آیین‌نامه‌ها، اجرا می‌شود.

اما در ادامه محمد محمدی؛ معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 18 بهمن‌ماه با اعلام زمان اجرای افزایش سن بازنشستگی گفت: اجرای ماده 29 برنامه هفتم و شرایط بازنشستگی منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه است، اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه از اول فروردین‌ماه سال 1403 قابل انجام خواهد بود.

این در حالی است که سرانجام سیدصولت مرتضوی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته (25 بهمن‌ماه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در ارتباط با زمان اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی گفت: این طرح مشمول کسانی می‌شوند که 28 سال سابقه خدمت دارند و افرادی که 29 و 30 سال سابقه خدمت دارند مشمول این طرح نمی‌شوند.

وی ادامه داد: قانون افزایش سن بازنشستگی در سال 1403 و 1404 اجرایی نمی‌شود، بلکه در سال 1405 عملیاتی خواهد شد.

به گزارش تسنیم، با قانون جدید افراد با شرایط ذیل بازنشسته می‌شوند:

1. بیمه‌پردازانی که 28 تا 30 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.

2. بیمه‌پردازانی که 25 تا 28 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.

3‌. بیمه‌پردازانی که 20 تا 25 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.

4. بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین 10 تا 20 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.

5. بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا 10 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بازنشستگان تامین اجتماعی اخبار بازنشستگان بازنشستگان تامین اجتماعی اخبار بازنشستگان قانون افزایش سن بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی بیمه پردازانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۹۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام